العلم به بالضرورة أو الإجماع يحكم به وما لم يحصل العلم به نحكم بأصالة البراءة لا لكونها مفيدة للظن ولا للإجماع على وجوب التمسّك بها بل لأن العقل يحكم بأنه لا يثبت تكليف علينا إلا بالعلم أو الظن المعلوم الحجيّة ففي ما انتفي الأمران يحكم العقل بعدم العقاب على تركه لا لأن الأصل المذكور يفيد ظنا حتى يعارض بالظن الحاصل من أخبار الآحاد بخلافها ويؤيده ما ورد من النهي عن اتباع الظن انتهى ملحضا لما عرفت من أن الضروري واليقيني أمر مجمل لا ينفع ولا يغني بل لو بنينا على اليقيني ورفع اليد عما سواه بالبناء على أصالة البراءة يحصل فقه وشرع يجزم الكفار أنه ليس شرع نبيّنا صلى الله عليه وآله فضلا عن المسلمين ويتيقن مجملا أن الشرع بالنسبة إلينا أيضا غير مقصور على ذلك مضافا إلى الإجماع في اشتراكنا مع الحاضرين في التكاليف واعتبار الخصوصيات وأيضا أصالة البراءة إنما يسلم فيما لم يثبت فيه تكليف إجمالي يقيني وأما مع الثبوت فلا بد من الامتثال والإتيان بجميع المحتملات من باب المقدمة لأن العقل لا يرضى بالبراءة الاحتمالية ولا يكفي في تحقيق الإطاعة الواجبة بمجرد احتمال الإتيان بما هو المطلوب فكيف يرضى بالبراءة الوهمية أي الظن بأن المطلوب ليس هذا لحصول الظن له يكون المطلوب غيره أو زائدا عليه فالعقل يحكم بالعقاب على الترك بحكمه بوجوب الامتثال وتوقف الامتثال على الفعل سلمنا لكن لا نسلَّم كون حكمه عدم العقاب سلمنا لكن لا نسلم كون حكمه على سبيل اليقين والتزام الإتيان بجميع المحتملات في جميع الأحكام يؤدي إلى الحرج المنفي بل ربّما لا يمكن لتحقق العصيان من جهة أخرى أو لا يمكن الجمع مثل أن المال إما أنه لزيد أو لعمرو وكذا الزوجة وأمثال ذلك وأيضا الفقه من كتاب الطهارة إلى الديات قطعيات إجمالية وظنيات تفصيلية فلو لم يحكم بالظن فلا بد أن يحكم بالوهم بأن الموهوم هو حكم اللَّه تعالى يعني أن ما هو الظاهر أنّه ليس حكم اللَّه تعالى هو حكم اللَّه لأن الظن إذا حصل يكون خلافه الوهم فلو لم تعتبر الظن فلا بدّ أن تعتبر الوهم بأن تقول هذا حكم اللَّه مع أن الظن أنه ليس حكم اللَّه ويلتزم العمل به مع أن الظن من الشرع أنه لا يجوز العمل به وأنت لا ترضى بكون الظن حجة وجعله حكم اللَّه الظاهري بل ولا العمل به لإلزامك العمل بالأصل فكيف ترضى بالوهم وإلى ما أشرنا أشار العلامة في النهاية أنه لو لم يجب العمل بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح وهو بديهي البطلان والجواب عن ذلك أن الأخباريين يوجبون العمل بالمقطوع به وإلا فالتوقف أو الاحتياط فيه ما فيه لانسداد باب القطع بالبديهة ثم قال وأيضا جريان أصالة البراءة في العبادات محل نظر لأنها توقيفية موقوفة على النص وعلى تقدير تسليم الجريان فالقطع به محل نظر بل فاسد وأمّا المعاملات ففي كثير من المواضع لا يتأتى الأصل مثل كون المال لزيد أو لعمرو وكذا الزوجة إلى غير ذلك مع أن صحة المعاملة حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي والأصل يقتضي عدم الصّحة حتى أن أصل البراءة أيضا مانع عن الصحة فكيف يمكن التمسّك بها في المعاملات والحكم بصحّتها وقد كتبنا رسالة في هذا المعنى من أراد حق التحقيق فليلاحظ فأصالة البراءة إنما ينفع في غير ما أشرنا إليه مع أن غالب احتياج الناس إلى أمثال ما ذكرنا وأيضا أصل البراءة ظني كما اعترف وقطع العقل بعدم العقاب محل تشاجر بين العلماء وأقاموا على خلاف ذلك أدلة من النقل بل وحكموا بالمنع عقلا أيضا وإن كان الظاهر خلاف ذلك لكنه ظاهر وظن وإن كان قويا سلمنا القطع لكن نسلم في موضع لم يتحقق فيه الظن بالتكليف إذ العقل يحكم بوجوب دفع ضرر المظنون البتة فكيف يحكم بعدم العقاب والضّرر البتة مع أن العقل لا يرضى بترجيح المرجوح على الرّاجح عنده إن السيّد كلَّما أمر وكلف كان راجحا البتة أنه أمر بكذا وحكم بكذا فكيف يرضى ترجيح خلاف ذلك عليه وبالجملة لا نسلَّم القطع في أمثال ما نحن فيه بل ولا الظن وبالجملة كون المدار في الفقه على النص في أمثال زماننا من المسلمات عند الفقهاء ولذا عرفوا الاجتهاد المرادف للفقه بما عرفوا بل هو من البديهيات المحسوسات انتهى ولا يقال لا نسلَّم أن بعد انسداد باب العلم بمعظم الأحكام الشرعية الفرعية مع العلم ببقاء التكليف بها يلزم العمل بالظن لجواز أن يكون الواجب حينئذ هو العمل بالاحتياط في كلما يحتمل وجوبه أو حرمته بل هو الموافق للقاعدة العقلية من أن اشتغال الذّمة يقينا بشيء ولو كان مجهولا يوجب تحصيل العلم بالبراءة منه وهو الاحتياط وقد أشار إلى ما ذكر جمال الدين الخوانساري فقال بعد ما حكيناه عنه سابقا وبإزاء هذه الطريقة طريقة أخرى وهي طريقة البراءة اليقينية في الجميع بالإتيان بكل ما احتمل وجوبه وترك كل ما احتمل حرمته ولا يخفى أنه بهذا وإن كان يحصل الاحتياط والعلم ببراءة الذّمة في كثير من الأحكام انتهى لأنا نقول الاحتمال المذكور فاسد جدا وقد بينا وجهه في مقام آخر بما لا مزيد عليه وقد اعترف به جمال الدّين أيضا بعد ما حكيناه عنه هذا لكن لا يمكن العمل به في بعضها كما يكون مرددا بين الوجوب والحرمة كصلاة الجمعة مثلا على تقدير القول بوجوبها عينا أيضا وأيضا رعاية ذلك في جميع ما يمكن رعايته يوجب الحرج والضيق المنفيين في الدين مثلا يلزم تكرار كل صلاة إخفاتية مرات عديدة بأن يصلي تارة بالجهر